بانکها دوست ندارند تسهیلات بلند مدت به مردم بدهند!
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۳۶۸۶
به گزارش خبرگزاری فارس از اقلید، مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ آییننامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی به بانکهای عامل گفت: یکی از قولهایی که دولت به مجلس و مردم داد در قالب حمایت از مسکن بود که شامل مسکن ملی و مسکن روستایی است.
وی ادامه داد: مجلس مبالغ خوبی برای تسهیلات مسکن و مسکن روستایی در بودجه تعیین کرده تا از مردم متقاضی دریافت وام مسکن حمایت شود و رونقی هم به بازار داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار کرد: اعطای وام مسکن باعث رونق مشاغل زیادی میشود و میتواند به خانهدار شدن قشرهای متوسط تا ضعیف کمک کند، اما متاسفانه دولت بهدلیل ناترازی سیستم بانکی و ناترازی مالی، تامین اعتبار را یا انجام نمیدهد و یا به کندی انجام میدهد.
صالحی اضافه کرد: در حال حاضر مسکن روستایی در کشور ما رها شده است. در تماسها و مکاتبههایی که با بانک مسکن داشتیم علت تعلل در پرداخت وام مسکن روستایی را کمبود اعتبار معرفی میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانکها به اعطای وامهای با سود کم راغب نیستند، زیرا مشکلاتی برای آنها دارد و سیستم بانکی تمایلی به اعطای این وامهای بلندمدت ندارد، اما اگر با سود رایج بخواهد وام پرداخت کنند خیلی زود وام را پرداخت میکنند.
وی در ادامه افزود: سیستم بانکی تمایل دارد اعتبارش در کوتاهمدت برگردانده شود به همین دلیل آییننامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده و امیدواریم حداقل در چند ماه باقیمانده سال این آییننامه ابلاغ شود.
صالحی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم برای اعطای وام مسکن روستایی را تامین کند و تضامین لازم را بدهد تا مشکل وام مسکن روستایی سال ۱۴۰۲ حل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مجلس از بازوهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا هرچه زودتر آییننامه اعطای وام مسکن روستایی ابلاغ شود زیرا این وامها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه مبدا و منشا تولید در کشور روستاها هستند و باید به آنها اهمیت داده شود.
وی در پایان اظهار داشت: سال گذشته و امسال علیرغم اینکه دولت مبلغ وام مسکن روستایی را افزایش داد و موجب رضایت مردم شد، اما ابلاغ دیرهنگام آن طعم تلخی در کام مردم ایجاد کرده است و عملا روستاییان نمیتوانند از آن برخوردار شوند.
پایان پیام/پ
منبع: فارس
کلیدواژه: نظام بانکی تسهیلات بانک ها وام مسکن روستایی اعطای وام آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۳۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: هیئت ویژه مرکب از چند دستگاه اجرایی ظرف مدت یک هفته آینده با هدف نظارت بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن تشکیل میشود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا آذربایجانغربی، رسول عطایی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی با اشاره به تشکیل هیأت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اظهار کرد: نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، بانک مسکن، بانک ملی به عنوان رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی در استان، اداره اقتصاد و دارایی و بنیاد مسکن در این هیأت ویژه حضور خواهند داشت.
وی افزود: بررسی عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن از مهمترین اهداف تشکیل هیأت ویژه نظارت است.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: در بخش مسکن حمایتی بانکهای عامل کمتر از ۳۰ درصد عملکرد در پرداخت دارند و این رقم باید ظرف ۲ ماه آن ده به بالای ۵۰ درصد برسد.
عطایی ادامه داد: بانکهای عامل مکلف شدند نسبت به عقد قرارداد مشارکت مدنی برای طرحهای دارای پروانه ساخت اقدام کنند.
وی تصریح کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات بانکی در طرح خود مالکی شهری ۲۹ درصد و در بخش روستایی نیز ۵۰ درصد است.
عطایی عنوان کرد: بانکهای عامل باید ظرف ۲ ماه آینده نسبت به تعیین و تکلیف کل پروندههای ارجاع داده شده اقدام کنند و درصد مشارکت را به بالای ۶۰ درصد برسانند.
کد خبر 748499